الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة المطلقة طلاقًا رجعيًّا الأكل من مال مطلقها ما دامت في عدته، ويجب عليه أن يوفر لها النفقة، وتوابعها من الكسوة، والسكنى في فترة العدة؛ لأنها في حكم الزوجة.
وأما المطلقة طلاقًا بائنًا: فالجمهور على أنها إذا لم تكن حاملًا, فلا نفقة لها، وراجع مذاهب العلماء في الفتوى رقم:
47983
بعنوان: نفقة المطلقة الرجعية والبائن.
والله أعلم.