أنا مقيم في أمريكا، فهل يجوز لي أخذ قرض من البنوك الأمريكية لغرض عمل مشروع صناعي لإنتاج مواد غذائية حلال لإخواننا المسلمين في أمريكا؟ علمًا أن القرض فيه فوائد، أجيبونا - أدامكم الله -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القروض ذات الفوائد الربوية لا ريب في تحريمها، والربا في الإسلام من كبائر الذنوب الموبقات, وهو موجب لحرب الله جل وعز للمتعامل به، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}، والمتعامل بالربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال: هم سواء . وعمل مثل هذا المشروع ليس بضرورة في ميزان الشرع، فإن الضرورة هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي: عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع . اهـ من كتاب نظرية الضرورة الشرعية. فلا يسوغ الإقدام على أخذ القروض الربوية لعمل مثل هذا المشروع . وراجع للفائدة الفتوى : 1420 . والله أعلم.