أعمل في شركة مقاولات, ويأتيني البريد وأوقع على وصولات بملايين الدينارات، وعندما تأتي الوصولات بمائة مليون يقولون لي اكتبها 150 مليونًا، وهذه الزيادة يأخذونها لهم، ولا أقدر أن أتكلم، فكلهم عصابات، وإن تكلمت فسيطردونني من العمل، فماذا أفعل؟ وهل أستمر في توقيع هذه الوصولات وأنا أعلم أنها حرام؟ أم أترك العمل وأحتسب؟ أفيدوني - بارك الله فيكم -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك التوقيع على ما ذكرت, ولو اقتضى ذلك فصلك من العمل؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان, وأكل الأموال بالباطل, وخيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. فاتق الله تعالى, وكفّ عن ما ذكرت، واعلم أن تقوى الله خير زاد، وقد ضمن الله الرزق لمن يتقيه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2ـ3}. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها, وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود . والله أعلم.