ما معنى الحديث المرفوع والحديث الموقوف وهل يتم الأخذ بهما؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرفوع يقصد به: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع. واشترط الخطيب البغدادي -رحمه الله- أن يكون الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي. وبعض علماء الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل. والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله. وأما الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت كلمة الموقوف -أي قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان- وأما إذا قيدت بقولهم على فلان كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر. والموقوف على الصحابي قسمان: الأول: ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً. الثاني: ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب. والله أعلم.