عام

هناك مصرف في ليبيا، وهو ‏مصرف ربوي حتى الآن، مع العلم ‏أن الحكومة الحالية أصدرت قرارا ‏بمنع التعامل بالربا في ليبيا، لكن لم ‏يُفعَّل بعد، فهو تحت الإجراء، ويقوم ‏ببيع سيارات عن طريق المرابحة ‏الإسلامية، تقوم بإحضار بعض ‏المستندات أنت والشخص الذي يريد ‏أن يكفلك، وبعدها تسلمها للمصرف ‏بعد إحضار فاتورة عرض من ‏الشركة التي حددها المصرف لك بأي ‏نوع من السيارات الموجودة لدى ‏الشركة، ثم بعد حوالي أسبوع أو ‏أكثر يقوم المصرف بالاتصال بك ‏وتوقع معه عقد شراء السيارة، وقد ‏زاد على ثمنها في الشركة 20 % ‏من سعرها. العقد: الطرف الأول ‏المصرف، والثاني الزبون. وعند ‏استلام السيارة يذهب معك موظف ‏من المصرف ويسلمك السيارة من ‏أرض الشركة التي حددها المصرف، ‏أي أنك لا تتعامل مع الشركة إلا ‏بإحضار فاتورة عرض.‏‏ أفيدونا عن هذا النوع من الشراء هل ‏هو جائز أم لا؟ ‏أرجو أن أعرف أسماء المشايخ المشرفين ‏على الموقع حتى نسأل عنهم ‏لأن المواقع قد تخترق.‏ أفيدونا بارك الله فيكم.‏

رقم الفتوى: 198709
دلالات الفتوى:# الشركة# السلعة# المرابحة# المشتري# المصرف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا اتبع المتعاقدان في بيع المرابحة الخطوات التالية كان بيعهما صحيحا وهي: 1- يحدد المشتري السلعة التي يريدها. 2- يعد المشتري البنك بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً. 3- يقوم البنك بشراء السلعة من البائع، وتدخل في ملكه وضمانه . 4- بعد ذلك يوقع المشتري مع البنك عقد بيع المرابحة، ويتسلم السلعة. وبهذا تنتهي عملية بيع المرابحة. فإذا روعيت هذه الخطوات جاء البيع صحيحا . وراجع الفتوى رقم: 133757 وعن ما يتعلق بنظام الفتوى في هذا الموقع راجع رابط الرقم التالي: 1122 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة