هل يتحمل الزوج آثام وسيئات زوجته رغم النصح والإرشاد لها؟ وهل لبس النقاب ملزم للمرأة؟ وهل يتحمل الزوج وزرا إذا لم تلبس النقاب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الشرع أن أحداً لا يحمل ذنب أحد ، قال تعالى : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. {الأنعام:164} وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع " ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده " رواه ابن ماجه. لكن الزوج مسئول عن زوجته وله عليها القوامة، فلا يكفي أن ينصحها ويبين لها حكم الشرع ، وإنما عليه أن يلزمها بالواجبات ويمنعها من المحرمات ، قال تعالى : " الرجال قوامون على النساء .." قال السعدي : " قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد ، .." تفسير السعدي - (1 / 177) فإذا فرط الزوج في قوامته فإنه مسئول أمام الله عن تفريطه، وأما إذا قام بما عليه فلا يضره بعد ذلك ما يقع من زوجته من الإثم ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " ، قال القرطبي (رحمه الله) : " وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَعْنَى الْآيَةِ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ " تفسير القرطبي (6/ 344) وبخصوص لبس النقاب فقد اختلف العلماء في وجوبه –عند أمن الفتنة- كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 80256 ، فإن كان الزوج يعتقد وجوبه فواجب عليه أن يلزم زوجته به ، وواجب عليها أن تطيعه في ذلك ولو كانت تعتقد عدم الوجوب؛ كما بينّا ذلك في الفتوى رقم : 62866 . والله أعلم.