الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحاديث المسندة في صحيح البخاري صحيحة في الجملة، وما انتقِد منها فإنما ينتقد في الغالب من حيث الصناعة الحديثية ومراعاة شرط البخاري، لا لضعف متونها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
134033
.
وأما ما علقه
البخاري
ولم يسنده فله حكم خاص سبق بيانه في الفتوى رقم:
3925
. ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
110416
.
وهذا لا يحط من قدر الصحيح، ولا يعني أن إطلاق العزو إليه لا يعني الثبوت والصحة، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها:
13678
،
99615
.
وعلى ذلك، فلا خلاف بين حكمنا على إسناد معين من أسانيد البخاري بالضعف لكونه معلقا، مع الحكم على متنه بالصحة باعتبار معرفة إسناده من غير صحيح
البخاري
.
والله أعلم.