أنا أعمل في قسم المشتريات وأحيانا ترد مواد إضافية زائدة عن الكمية المطلوبة ما الفتوى إذا بعتها بشكل شخصي ولا علاقة للمؤسسة به.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما تزود به بعض المؤسسات التجارية البضائع المشتراة منها بقصد الترويج وتشجيع الزبائن يتبع للبضاعة المشتراة فليس للوكيل حق فيه، بل هو ملك للجهة المالكة للبضاعة الموردة لأنه وهب لها لكونها اشترت البضاعة المذكورة. والله أعلم.