الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم القول أننا لم نقف على عقود الاستثمار في البنك المذكور، وراجع ذلك في الفتوى رقم:
28038
.
وبالتالي لا يمكننا القول بالحرمة، أو بالحل في شهادات الاستثمار هذه، وعموماً هناك ضوابط شرعية للمضاربة إذا توفرت في هذه الشهادات فالعقد صحيح والأرباح حلال، وراجع الضوابط في الفتوى رقم:
72823
.
والله أعلم.