اشترط علي زوجي لما خطبني أن نقطن مع أمه لا لأنه لا يستطيع أن يستقل بسكن، ولكن لأنه يريد أن يبر بها، فقبلت الشرط وتم الزواج منذ ثلاث سنوات، ولي منه ابن الآن ويعاملني معاملة حسنة، ولا أنقم عليه في خلق أو دين، والجديد هو: أن طليقته ـ وله منها ولدان ـ تريد أن تعود، وقد وافق هو على ذلك، وأنا لا أمانع، لكنني قلت له أن يجعل لي سكنا مستقلا مثلما سيفعل لها، فقال لي إن العقدين منفصلان، فالعقد الذي أجري معي كان على شرط أن أسكن مع أمه وقد قبلت، وأما العقد الذي مع طليقته فهو على أساس أن يجعل لها سكنا مستقلا لأنني وإياها اشترطنا أن لا يجمعنا في بيت واحد، ولأنه قبل طلاقهما كان يعيش معها ثمان سنوات في بيت مستقل، وقد رفضت هذا العرض، وزوجي يصر على السكن مع أمه وقال لي بأنه خيرني قبل الزواج وقبلت فهل زوجي ظالم لي ولم يحقق العدل؟ وما حكم الشرع في هذه الحالة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها سكناً مستقلاً مناسباً لا تتعرض فيه لضرر، لكن إذا كان زوجك قد اشترط عليك أن يسكنك مع أمه، فالراجح ـ والله أعلم ـ أنه لا يحق لك المطالبة بمسكن منفرد إلا إذا كان عليك ضرر في السكن مع أمه، قال ابن تيمية : ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك ـ وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره ـ غير ما شرط لها. اهـ وانظري الفتوى رقم: 28860 . واشتراط زوجك لزوجته الأخرى أن يوفر لها مسكناً مستقلا لا ينافي العدل المطلوب بين الزوجات، وانظري الفتوى رقم: 124530 . وما دمت تذكرين عن زوجك خيرا وتقرين بحسن عشرته لك، فينبغي أن تحسني عشرته وتحرصي على مودته وتعينيه على بره بأمه، ولك في ذلك الأجر الوفير والثواب الجزيل ـ بإذن الله. والله أعلم.