الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء سيارة بالتقسيط من تلك الشركة ما لم يكن في شروط العقد معها محذور شرعي ـ كالإلزام بزيادة عند التأخر في سداد قسط ونحوه ـ فإن خلا العقد من ذلك المحذور وغيره، فلا حرج في الدخول معها في تلك المعاملة، وقد بينا الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتويين رقم:
4243
، ورقم:
9413
.
والله أعلم.