الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب
أبي حنيفة
رحمه الله لا يشترط الولي لصحة النكاح. قال
الزيلعي
في تبيين الحقائق:
نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية.
وعليه؛ فالعقد المذكورة ماض عنده ما لم يكن هنالك مانع غيره
.
وأما التوثيق فلا يشترط لصحة العقد لكن لا ينبغي تركه لئلا تضيع الحقوق، وللمزيد انظر الفتوى رقم:
57310
.
والله أعلم.