الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ عوض الشيء المُنلَف جائز في حق مالك الشيء المذكور، وله التنازل عن أخذه فهو ملك له يتصرف فيه كما يشاء إذا كان ممن يصح تصرفه، وأما ترتيب ضمان المتلفات على الإتلاف فهو من باب خطاب الوضع وليس من أقسام الخطاب التكليفي.
ففي التمهيد على تخريج الفروع على الأصول
لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوى
:
لا يشترط التكليف في خطاب الوضع كجعل الإتلاف موجباً للضمان ونحو ذلك, ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلها وفعل الساهي والبهيمة بالشروط المعروف في بابه.
انتهى.
والله أعلم.