الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المصروفات التي تؤخذ على القروض ثابتة وليس مبالغا فيها بحيث تكون ستارا على الربا، وهي بمثابة مصاريف إدارية فلا مانع من أخذ هذه القروض لأنها ليست ربوية، أما إذا لم تكن كذلك فإنها ربا، والاقتراض بالربا لا يجوز سواء كان المقرض مسلما أو كافرا في دار الإسلام أو في دار الكفر، لعموم تحريم التعامل بالربا أخذا وإعطاء.
وما ذكره السائل ليس مبيحا للاقتراض الربوي، ووسائل القوة والمنفعة متعددة إذا صدقت النية وتمت العزيمة وتعاون أهل الحق على البر والتقوى، وراجع الفتوى رقم:
70471
.
والله أعلم.