أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال ‏نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب ‏عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا ‏أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن ‏الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:‏ ‏1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.‏ ‏2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة ‏التقابض.‏ ‏3- أن يتمكن المشتري - فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات ‏التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.‏ ‏4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا ‏‏ -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.‏ ‏5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.‏ إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه ‏القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.‏ والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض ‏بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).‏ والله أعلم.‏