عام

ما هي البدائل الشرعية لسندات القرض العام التي يمكن للدولة أن تستعملها لتمويل عجزها في الموازنة العامة خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد ظاهرة التزايد المستمر في النفقات العامة ؟

رقم الفتوى: 71594
دلالات الفتوى:# للدولة# السند# ومنها# الشرعية# النفقات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسندات القروض وسيلة من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات ، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند ، ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم ، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ويأخذها المقرض . ولا يخفى على المسلم ما للربا من خطر عظيم ، فقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } والبدائل الشرعية التي يمكن للدولة أن تستغني بها عن هذه السندات كثيرة جداً . 1 ـ فمنها المشاريع الصناعية والتجارية المثمرة التي يمكن للدولة إقامتها . 2 ـ ومنها القروض الحسنة التي يمكن أن تلجأ إليها من صديقاتها من الدول . 3 ـ ومنها الضرائب المختلفة التي يمكن أن تفرضها أو ترفع ما كان موجودا منها على مواطنيها . 4 ـ ومنها تقليص الميزانية بترشيد الوسائل ، وإلغاء النفقات غير الضرورية . وغير ذلك كثير مما يعلمه المختصون بعلم الاقتصاد . والله أعلم .

فتاوى ذات صلة