الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجمارك التي تلزم الدولة بها المواطنين يتحصل عليها من أجل تقديم بعض الخدمات فلا يجوزالامتناع عن دفعها، ودفع بعض المال للتهرب منها في هذه الحالة يعتبر رشوة، لأنها لإبطال حق متعين، وإن كانت يتحصل عليها دون مقابل من الخدمات فهي حينئذ تدخل في المكس، فلا يجوز دفعها، ولا بأس حينئذ في دفع بعض المال لرد هذا الظلم، وفي هذه الحالة يتعلق الإثم بالآخذ وهو المرتشي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان:
8097
،
12346
.
والله أعلم.