الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المضاربة بالأسهم، وفيها بينا أنه يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم تحقق أمرين:
الأول: أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراماً.
الثاني: ألا تكون الشركة من الشركات التي تضع بعض أموال مساهميها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ضمانا منها لعدم الخسارة.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية :
1214
-
649
-
4142
-
15520
.
والله أعلم.