الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم طبيعة عقد بيع التقسيط في الجهة المذكورة في السؤال حتى نحكم عليه بالصحة أو عدمها.
وبيع التقسيط جائز بشروط شرعية من ذلك:
- أن لا تكون العملية مشتملة على ربًا؛ كأن تشترط تلك الجهة على العميل زيادة إذا تأخر في سداد بعض الأقساط .
- وأن تتملك الجهة السلعة قبل بيعها للعميل إلى غير ذلك من الضوابط المبينة في الفتوى رقم:
4243
.
والله أعلم.