قلتم إن الولد لا يأخذ من مال والده، والزوجة لا تأخذ من مال زوجها إن كان كله حراما، والشيخ ابن عثيمين يرى خلاف ذلك، فأرجو منكم أن تراجعوا فتواه هنا:http://islamqa.info/ar/ref/114798

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تعدو هذه المسألة أن تكون محل خلاف بين أهل العلم، والشيخ نفسه يقرر هذا الخلاف ثم يرجح منه فيقول في ذكر شروط إجابة الوليمة: أن لا يكون كسبه حرام، لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما، وهذا لا يجوز، وبه قال بعض أهل العلم، وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب؛ بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل: أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا، ويأكلون السحت ـ ثم قال: وعلى القول الأول، فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثرة المال الحرام وقلته، فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد، وكلما قل كانت الكراهة أقل . ويقول أيضا: هذا الذي نرى في المسألة: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، مثل الربا، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . وننبه السائل إلى أننا لم نهمل هذا القول، بل ألمحنا إليه في غيرما موضع، ولك أن تراجع لذلك إن شئت الفتويين رقم: 152185 ، ورقم: 139686 . والله أعلم.