أعمل في شركة مقاولات وأعلم أن مديري يقوم بأخذ علاوات ويشارك المقاولين الأعمال من الباطن لنفسه ويزيد في حصر كميات بنود الأعمال من خلال منصبه لصالحه، ولكنني لا أشترك معه، أو أمضي ـ أستلم ـ الكميات الخاصة ببنود الأعمال، فهل أنا بذلك مذنب عند الله، أو مشترك في السرقة من خلال عملي في تلك الشركة أم لا؟ وماذا أفعل؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس في مجرد عمل السائل في هذه الشركة ذنب، أو اشتراك في سرقة طالما أنه لا يباشر شيئا من المخالفات التي مارسها مديره، وإنما الواجب عليه أن ينصحه وينهاه عن هذا المنكر, فإن لم يستجب رفع أمره إلى صاحب الشركة، أو المسئولين عنها إذا لم يخف لحوق ضرر عليه من وراء ذلك، وراجع الفتويين رقم: 129521 ، ورقم: 130378 . والله أعلم.